تحرك جديد في قوانين الأحوال الشخصية.. حزب العدل يرحب بتوجيهات الرئيس

 رحّب حزب العدل بتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن الإسراع في إحالة مشروعات قوانين الأحوال الشخصية إلى مجلس النواب، معتبرًا أن هذا التحرك يعيد فتح واحد من أكثر الملفات التشريعية حساسية وأهمية داخل المجتمع المصري، ويمهّد لمرحلة جديدة من النقاشات الهادفة إلى تطوير المنظومة القانونية للأسرة.

وأكد الحزب أن هذه التوجيهات تمثل دفعة قوية نحو إعادة صياغة النقاش العام حول قوانين الأحوال الشخصية، بما يتيح مساحة أوسع لتعدد الرؤى والمقترحات داخل البرلمان، وهو ما يساهم في الوصول إلى صياغات أكثر توازنًا ودقة، تراعي الجوانب الاجتماعية والقانونية في آن واحد.

وأوضحت النائبة فاطمة عادل أن حزب العدل يواصل العمل على إعداد مشروع قانون متكامل للأحوال الشخصية منذ فترة، في إطار رؤية مؤسسية تستهدف تحقيق العدالة بين أطراف العلاقة الأسرية، مع وضع مصلحة الطفل في مقدمة الأولويات باعتبارها معيارًا حاكمًا لأي تعديلات تشريعية.

وأضافت أن الحزب يسير وفق خطة زمنية واضحة للانتهاء من إعداد مشروعه خلال المرحلة المقبلة، مشيرة إلى أن التوجيهات الرئاسية الأخيرة تعزز من وتيرة العمل وتسهم في تسريع خطوات الإنجاز، دون الإخلال بجودة الصياغة أو عمق المعالجة القانونية.

كما كشفت عن استعداد الحزب لعقد جلسة حوار مجتمعي موسعة خلال الأيام المقبلة، تضم خبراء في القانون والشريعة وعلم الاجتماع، إلى جانب ممثلين عن الأطراف المعنية بالملف، بهدف بلورة رؤية أكثر شمولًا تستند إلى التوافق المجتمعي وتراعي اختلاف وجهات النظر.

واختتمت بأن تعدد المبادرات التشريعية المطروحة حاليًا يمثل فرصة حقيقية لإثراء النقاش البرلماني، والوصول إلى صيغة أكثر اتزانًا تسهم في تعزيز استقرار الأسرة المصرية والحد من النزاعات الأسرية المتكررة.